کد خبر: 9691      |     تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۱۰:۲۴    

مقصر نابسامانی های اقتصادی کیست؟



شقایق محبوبی زاده/ در حال حاضر مشکلات اقتصادی کشور بیش از هر چیز دیگری در زندگی مردم تاثیر گذاشته که بیش از همه متاثر از سیاست های غلطی است که در کشور اجرایی شده است، به عبارت دیگر شاید برخی فشارهای اقتصادی را به تحریم ها و نوسانات نرخ دلار نسبت بدهند، اما واقعیت این است که اجرای سیاست تک نرخی ارز در ابتدای امسال و تخصیص دلار به واردکننده های که هیچ تعهدی به پایبندی به قوانین نداشتند هیچ ارتباطی به تحریم و نوسانات دلار نداشت، زیرا همین افراد با دریافت ارزی ضمن اینکه منابع ارزی کشور را به انحراف کشیدند موج کرانی را در بازار تثبیت کردند، هرچند برخی از آن ها امروز به عنوان مفسد اقتصادی دارای پرونده قضایی هستند با این حال اثر فعالیت ان ها در اقتصاد باقی مانده، زیرا با تزریق ارز دولتی به بازار ارز یا گران فروشی محصولات وارداتی و حتی احتکار محصولات، بازار را با هرج و مرج روبرو کردند. حال سوال این است که آیا این اتفاقات محصول ضعف سیاست گذاری نیست؟ از طرف دیگر بخشی از نوسانات ارزی ناشی از رانت اطلاعاتی بود، به گونه ای که برخی با اطلاع از اینکه سیاست دولت در قبال بازار مالی چگونه خواهد بود اقدام به خرید و دپوی دلار و طلا کردند و این افرادی که حتی از تسهیلات بانکی نیز استفاده می کردند، ضمن اینکه نوعی تقاضای کاذب در بازار ایجاد کردند با استفاده از تسهیلات کلان بانکی نظام اقتصادی را با مشکلات جدیدی مواجه کردند. در این مسیر دولت چه اقدامی انجام داد؟ در حال حاضر برخی افرادی دارای پرونده های قضایی هستند، اما می توان ادعا کرد که این افرادی همه عوامل موثر در اخلال بازار بوده اند؟ آیا افرادی در بدنه دولت و حاکمیت با این افراد همکاری نداشته اند؟به عبارت دیگر وقتی فردی به راحتی می تواند مجوز واردات یک کالا را دریافت کند و به صورت گسترده ارز دولتی دریافت کند می تواند ردی از یک نوع رانت اطلاعاتی باشد، چرا این ظرفیت برای همه افرادی وجود ندارد و ما بارها دیده ایم که در دستگاه های دولتی چقدر بروکراسی اداری وجود دارد و برای انجام هرکاری باید چندین سازمان و دستگاه مراجعه کنید تا پس از آن بتوانید یک فعالیت معمولی را شروع کنید.برخی از مردم نیز متاثر از فضای به وجود آمده به سمت بازارهای سوداگری روی آورده اند و بخشی از دارای و سپرده های بانکی خود را به دلار و طلا تبدیل کرده اند و برخی نیز با خرید خودرو و مسکن وارد بازارهای موازی شده اند. البته متقاضیان این بازارها به تفکیک متفاوت است، برای نمونه طبق گفته کارشناس ها مجموع تقاضای مردمی برای خرید ارز ۵ درصد تقاضای کنونی بازار است و مابقی از سوی دلال ها و … انجام می شود، به نسبت در بازار طلا نیز همین مسئله صدق می کند. در بازار مسکن نیز به دلیل اینکه سرمایه های خرد نمی توانند ورود کنند به نظر می رسد بیشتر تحت تاثیر بازارهای دلالی و سرمایه داری کلان است که این بخش می تواند شامل منابع شرکت های دولتی و خصولتی نیز باشد. چراکه در گذشته دیدیم که برخی از همین شرکت ها و نهادهای دولتی و خصولتی اقدام به واردات کالا یا خرید املاک کرده اند، در حالی که رسالت آنها چیز دیگری بوده است، برای نمونه یک شرکت زیر مجموعه سازمان صدا و سیما اقدام به واردات برخی نهاده های دامی کرده بود. بنابراین اگر قرار بر این باشد که فضای کنونی مورد ارزیابی قرار گیرد و برخی ریشه های مشکلات اقتصادی شناسایی و اصلاح شود باید دستگاه های نظارتی بدون چشم پوشی با همه عوامل برخورد کنند و نباید تنها با فضاسازی به دنبال مقصر بیرونی بود.در همین فضا بجز عملکرد دولت و دستگاه های نظارتی نقدهای نیز بر عملکرد برخی بخش های خصوصی و تولیدکننده ها نیز وارد است. در شرایطی مشکلات اقتصادی کشور بیداد می کند و در گام نخست اقشار کم درآمد را مورد آسیب قرار داده است مسئولیت اجتماعی شرکت ها حکم می کند که به دنبال توجه به رویکرد بازار باشند و اجازه کمبود تقاضا ندهند، هرچند ممکن است برخی افراد مقرضانه تمام محصولات موجود در بازار را خریداری و انبار کنند که وظیفه برخورد با آن ها دستگاه های نظارتی و امنیتی است، اما تولیدکننده های نیز نباید با آن ها همراه شوند و به اسم مدیریت بازار تولید خود را کاهش دهند یا بخشی از محصولات خود را دپو و احتکار کنند، زیرا در شرایطی که آن ها قیمت کالاهای خود را افزایش داده اند و این مسئله را به گرانی مواد اولیه نسبت داده اند، آیا دلیل دیگری برای کاهش تولید وجود دارد؟ به طور قطع نه! زیرا همین امروز محصولی را که با مواد اولیه گران تهیه کرده اند به راحتی در بازار با ۵۰ درصد بالاتر از قیمت های مصوب می فروشند.

ارسال دیدگاه

نشریه
بانک و بیمه