کد خبر: 12916      |     تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ - ۱۰:۴۹    

حقوقی متعلق به همه شهروندان



پایگاه خبری فکر اقتصادی-حقوق شهروندی از مفاهیم نو‌پدید و به افراد یک جامع اطلاق می شود که در شهرها، روستاها، مناطق عشایری و هر نقطه دیگر از کشور سکونت دارند.

شهروندان در برابر خود، حاکمیت، جامعه و هر آنچه که به آن مربوط است، دارای حقوق یکسانی هستند و این حق برابری با کرامت انسانی همراه است، از این رو به گواه فلاسفه و جامعه شناسان ‘شهروند’ به مثابه ستون و شاکله یک زیست اجتماعی و یک ساختار سیاسی عادلانه و دموکراتیک است.
در این بین حقوق شهروندی در مفهوم ‘عدالت اجتماعی’ در یک ارتباط تنگاتنگ نظری و عملی با حقوق مدنی قرار دارد تا همه انسانها با حفظ کرامت انسانی خود از حقوق یکسان برخوردار باشند.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان آذرماه سال ۹۵ منشور حقوق شهروندی را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد تا این منشور یک اساسنامه برای تکریم عموم مردم باشد.
در مقدمه منشور حقوق شهروندی تاکید شده است: ‘این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین ‘برنامه و خط مشی دولت’ موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم و شامل مجموعه هایی از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی، تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت’.
برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی ضروری است.
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حتی حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین المللی شناسایی شده اند، شود.
با توجه به اهمیت موضوع حقوق شهروندی، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز چهارمحال و بختیاری میزگردی را با حضور سیدمحمد موسوی معاون دادستان دادگستری، شهرام مقدس مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری، مرجان دادایی عضو شورای شهر شهرکرد و نماینده کمیته مشورتی بانوان شورایی در شورای عالی استانها، رقیه کیانی وکیل دادگستری و حقوقدان و ابوذر اسماعیلی کارشناس حقوق شهروندی برگزار کرد.
شرکت کنندگان در این میزگرد در خصوص کلیات حقوق شهروندی، چرایی اجرای حقوق شهروندی، نقش رسانه و آگاهی بخشی، تکریم ارباب رجوع در ادارات و نهادها و حقوق شهروندی قضایی، دیدگاه های کارشناسی خود را ارائه کردند.

**نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه نیازمند آموزش است
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه آموزش حقوق شهروندی یک واقعیت اجتماعی در ساختار فرهنگی است، گفت: نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه نیازمند آموزش در همه ابعاد است.
شهرام مقدس در این میزگرد افزود: روند تکامل جوامع به جایی رسیده است که انسان ها به عنوان شهروندان و کسانی که دارای حقوق برابرند، فراتر از نظام هایی که سلسله مراتب خاص دارند، یک موقعیت اجتماعی وانسانی بالاتر دارند.
بگفته وی در جوامع اسلامی، انسانها صاحب حق هستند و تکالیفی نیز برای آنها در نظر گرفته شده که با آموزش حقوق شهروندی، اطلاعات و آگاهی در مورد مسائل عمومی جامعه به افراد آموزش داده می شود تا برای کسب فرهنگ شهروندی جامعه، محل زندگی خود در ابعاد محلی، ملی و جهانی آماده شوند.
مقدس افزود: در جامعه، شاخص های فرهنگی و اجتماعی در حد بالاست و این امر مشارکت مردم را نیز گسترش داده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: در فضای اجتماعی کنونی، سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، که زمینه ساز تعادل براساس امنیت، احساس تعلق و پیوند و در نهایت پیوستگی هاست.
مقدس اظهار داشت: انسان ها در این فضا در ابعاد مختلف، نقش ایفا می کنند و اگر حس کنند که در این ابعاد در حاشیه قرار گرفته و جایگاه قابل احترامی ندارند، یک گسست، بین موضوعات و مسائل اجتماعی با مردم و دولتمردان ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه تحقق و اجرای منشور حقوق شهروندی مورد تاکید رئیس جمهوری است و جزو حقوق ذاتی و مدنی مردم به حساب می آید، افزود: باید براساس این منشور به تمام حقوق در چهارچوب قانون و ضوابط آن توجه شود.
مقدس گفت: مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب احساس می کنند که جایگاه واقعی و نقش تعیین کننده ای ندارند و این شکاف های ایجاد شده برای جامعه آسیب زاست و باید نقش مردم و دولتمردان و حقوق آنها آموزش داده شود.
وی افزود: در حقوق شهروندی انسان ها به عنوان یک انسان وعضو یک جامعه، حقوق مشخصی دارند که البته با ابلاغ منشور حقوق شهروندی و تشکیل ستادهای صیانت از حقوق شهروندان و حریم امنیت عمومی بر نحوه اجرای قوانین و مسئولان و دستگاههای مختلف حوزه فرهنگ و اجتماعی استان نظارت می شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: در این ستادها، دستگاه های اجرایی استان در تعیین سیاست و راهبردهای حقوق شهروندی، آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، برگزاری نشست های آموزشی و توزیع بسته های آموزشی، اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان، پیشگری از تضییع حقوق شهروندان با همکاری نهادهای نظارتی برنامه ریزی می شود.
مقدس افزود: گسترش ارتباطات مردم و توسعه خدمات الکترونیک، روان سازی قوانین و مقررات به عنوان یکی از آسیب های سیستم اداری، ضوابط و مقررات و آیین نامه ها و ایجاد و نظارت بر دستورالعمل های موجود و شفاف سازی فرایندهای ارائه خدمات برای تسریع امور مراجعان از دیگر برنامه های این ستاد است که این برنامه ها بازبینی و نارسایی هایی آن شناسایی می شود.
وی گفت: فضاسازی و تبلیغات محیطی در خصوص حقوق شهروندی به عنوان یک نیاز انجام می شود تا شهروندان نسبت به پیشبرد امور خود آشنا شوند، همچنین تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان در این راستا در این ستادها برنامه ریزی و آموزش داده می شود.
مقدس با تاکید بر اینکه در جامعه فردگرایی زیاد و احساس امنیت خاطر رو به کاهش است، افزود: برای رفع این معضل باید رعایت حقوق شهروندی متقابل باشد.

**توجه به حقوق شهروندی در قانون یک اصل است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال وبختیاری نیز در این میزگرد با تاکید بر اینکه پایه و اساس حقوق شهروندی بر مبنای ادیان و دین اسلام است، گفت: خداوند متعال به انسان کرامت داده است و باید این کرامت انسانی حفظ شود.
سیدمحمد موسوی افزود: حقوق شهروندی به معنای عام است که هر شهروند در اجتماع حقی دارد و این حق متقابل است، به طور مثال حق همسایه به همسایه که عام ترین حق در جامعه است.
وی گفت: حقوق شهروندی در مقابل حاکمیت یکی دیگر از حق هاست و در این زمینه مردم یکسری حقوقی نسبت به حاکمیت دارند؛ مانند حق بهداشت، آموزش رایگان، اشتغال و حریم خصوصی که باید از سوی حاکمیت رعایت شود.
موسوی اظهار داشت: معنا و دایره مهمتر حق، حقوق شهروندی قضایی است که از نهادهای حاکمیتی در بحث قضا آن را اجرا می کنند و شامل منع بازداشت بیشتر از ۲۴ ساعت، حق تفهیم اتهام، منع ورود به حریم خصوصی بدون دلیل، منع تسری مجازات به خانواده ها و بستگان می شود و این حقوق در قانون حقوق شهروندی سال ۸۴ دیده شده است.
وی همچنین افزود: پایه حقوق شهروندی به ادیان و دین اسلام باز می گردد، وقتی خدا انسان را کرامت داد، کسی حق ندارد این کرامت را از او بگیرد.
این مسئول دادگستری با تاکید بر حفظ حقوق شهروندی قبل از تشکیل نطفه تا زمان پس از مرگ در ایران اظهار داشت: حقوق شهروندی در غرب از لحظه تولد ایجاد می شود، اما در اسلام قبل از تشکیل نطفه به حقوق شهروندی افراد توجه شده است و بعد از مرگ نیز این حقوق شهروندی تمام نمی شود بگونه ای که کسی نیز حق ندارد به قبر یا شخص متوفی اهانت کند.
وی به تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: تکریم نشدن ارباب رجوع در ادارات و نهادها به عنوان یک آسیب در حقوق شهروندی شناخته می شود و هنوز در ادارات و نهادها تکریم ارباب رجوع به طور کامل اجرا نمی شود.
موسوی به برگزاری بیش از ۳ هزار ساعت کلاس در خصوص حقوق شهروندی در دادگستری استان و اماکن پر مخاطب از جمله بیمارستان اشاره کرد و افزود: درونی سازی و آموزش حقوق شهروندی یکی از راههای اجرایی شدن این منشور در جامعه است.
وی به تشکیل پرونده شخصیت در محاکم قضایی همچنین در ادارات برای کارکنان تاکید کرد و گفت: ریشه یابی شخصیتی افراد در کاهش تعارضات و اختلافات نقش اساسی دارد.
موسوی به آشنا نبود مردم نسبت به حقوق خود بخصوص حقوق قضایی به عنوان یک مشکل در جامعه اشاره کرد و افزود: افزایش مشاوره های حقوقی در بخش های مختلف و فرهنگ سازی در این عرصه ها یک ضرورت است.
وی تشنه نبودن مردم برای آموزش را یک ضعف دانست و اظهار داشت: معاونت اجتماعی دادگستری استان با همکاری چند دستگاه های متولی در حوزه همسر داری و سبک زندگی، دوره هایی برگزار می کند که استقبال از این دوره ها در استان کم است.
معاون دادگستری استان به اجباری شدن دوره های مختلف از جمله حقوق شهروندی و سبک همسرداری و زندگی تاکید کرد و گفت: هم اکنون دوره آموزش سبک زندگی و همسرداری در استان برای زوجین پیش از ازدواج اجباری شده است.
وی افزود: محدودیت هایی که باید در تکریم ارباب رجوع لحاظ شود، بحث قانون و افشای اسرار شخصی و حاکمیتی است که باید این امر در محاکم قضایی و یا دستگاه های اجرایی رعایت شود.
موسوی به کمبود امکانات و تجهیزات در ادارات و نهادها نیز به عنوان یکی از دلایل رعایت نشدن حقوق و تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و تاکید کرد: این امر باید در برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات دستگاه ها لحاظ شود.

**نادیده گرفتن حقوق زنان نقض بارز حقوق شهروندی است
یک وکیل پایه یک دادگستری نیز گفت: نادیده گرفتن حقوق زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقض حقوق شهروندی است.
رقیه کیانی افزود: هم اکنون در بسیاری از مکانها حقوق زنان نادیده گرفته می شود که این امر نیازمند بازنگری است.
وی به بحث تفاوت دیه و قصاص در حوزه زنان نسبت به مردان نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون هیچ راهکاری در این خصوص ارائه نشده است
کیانی افزود: برای داشتن جامعه پیشرفته باید کاستی ها در خصوص تبعیض بین زن و مرد دیده و نسبت به رفع آن اقدام شود تا حقوق شهروندی به صورت کامل تحقق یابد.
بگفته وی، نادیده گرفتن حقوق زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه که پایه و اساس جامعه و خانواده اند در تعارض با تحقق حقوق شهروندی است.
این وکیل دادگستری افزود: در اصل ۲۱ قانون اساسی لحاظ شده است که زن و مرد برابرند و در قبال قانون، حقوق برابر دارند اما همین موضوع وقتی وارد یک مساله حقوقی می شود، زنان را دچار مشکل می کند.
وی با بیان اینکه در بحث حقوق شهروندی باید در مورد حقوق نادیده گرفته زنان صحبت شود، اظهار داشت: بخشی از پست های سیاسی برای زنان نادیده گرفته می شود، درحالی که در قانون پیش بینی می شود رجال سیاسی و این تبعیض جنسیتی از کجا لحاظ می شود که باید به صورت علمی مورد کنکاش قرار گیرد.
موسوی گفت: زنان توانمند هستند و نشان داده اند که می توانند در عرصه های مختلف کار و فعالیت انجام دهند و این تبعیض های جنسیتی نقض حقوق شهروندی است که متاسفانه تاکنون هیچ راهکاری برای آن ارائه نشده است.
وی نسبت به اجرایی نشدن بحث تشکیل پرونده شخصیتی برای افراد در محاکم قضایی گلایه کرد و گفت: این امر در هیچ یک از شعب اجرایی نشده است.
کیانی افزود: تشکیل پرونده شخصیت یکی از راههای کاهش آسیب های اجتماعی و رفع مشکلات به صورت ریشه ای است.
وی در ادامه خواستار بررسی حقوق شهروندی در بخش های مختلف از جمله برای کودکان، کودکان کار و بی سرپست و بدسرپرست، زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست و سالخوردگان شد و گفت: نبود یک فضای بازی استاندارد و مناسب برای کودکان و مکان مناسب برای نگهداری سالخوردگان که از خانواده ترد شده اند، نقض حقوق شهروندی است.
وی با انتقاد از اجرایی شدن برخی از طرحهای اقتصادی در این استان بدون توجه به حقوق شهروندی اظهار داشت: اجرای برخی طرحهای عمرانی که بیشتر براساس سیاسی کاری آغاز شده و یاد در دست اجراست، سرمایه های استان را هدر داده که این امر نقض بارز حقوق شهروندی است.

**گاهی منافع شخصی بر منافع عمومی اولویت دارد
عضو شورای شهر شهرکرد و نماینده کمیته مشورتی بانوان شورایی در شورای عالی استانها نیز با انتقاد از اینکه بسیاری از فعالیت ها و برنامه ها در چهارمحال و بختیاری از جمله شهرکرد، براساس سیاسی کاری انجام می شود، افزود: گاهی منافع شخصی در این استان نسبت به منافع عمومی اولویت پیدا می کند که این خلاف منشور حقوق شهروندی است.
مرجان دادایی افزود: شهرکرد، یک شهر سیاسی است زیرا قبل از اینکه به حقوق مردم توجه شود، به منافع شخصی و حقوق شخصی افراد توجه می شود.
وی با تاکید بر اینکه شورای شهر یک نهاد حاکمیتی است، اظهار داشت: تحقق حقوق شهروندی در شورای شهر و شهرداری یک اولویت قابل انکار است.
دادایی گفت: تدوین قانون جامع شهری در شهرداری و شورای شهر به عنوان یک خواسته به حق مردم باید اجرایی و محقق شود.
عضو شورای اسلامی شهرکرد، از نبود برخی قوانین بخصوص قوانین شهرداری از جمله قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ انتقاد کرد و افزود: برخی تبصره های این قانون نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
بگفته وی، شهرداری به عنوان یک نقطه اتصال و حلقه پیوند بین شهروندان و مدیریت شهری باید به ارتقای حقوق شهروندی کمک کند.
وی از ضعیف بودن طرح تکریم ارباب و رجوع در شهرداری از لحاظ مشاوره حقوقی انتقاد کرد و افزود: اگر شهر یک محیط مدنی و اجتماعی است، این شهر با شهروندان معنا پیدا می کند که اصل حقوق شهروندی باید رعایت شود.
وی گفت: معضل بزرگ شهرکرد، بحث برجهای دوقلو است که حقوق مردم در این طرح ضایع شده و البته مجریان باید جوابگو باشند.
دادایی تصریح کرد: اولویت شهرکرد، اجرای برخی طرح های ترافیکی و عمرانی نیست، بلکه آسیب شناسی و فرهنگسازی در خصوص برخی معضلات اولویت شهری است.

**حوزه اجتماعی مهمترین مساله ارتقای حقوق شهروندی است
یک کارشناس حقوق شهروندی نیز گفت: افزایش آموزش و فرهنگ سازی در حوزه اجتماعی، مهمترین مساله در ارتقای حقوق شهروندی است.
ابوذر اسماعیلی افزود: برگزاری کارگاه های حقوق شهروندی برای آحاد جامعه بخصوص از سنین پایین از جمله در مدرسه و دبیرستان، به عنوان یک اولویت در برنامه های ستاد صیانت از حقوق شهروندی قرار دارد.
وی، پایین بود مطالبه گری را نقطه ضعف دانست و گفت: این پایین بودن مطالبه گری در تحقق کامل حقوق شهروندی اثرگذار است.
اسماعیلی افزود: این استان سیاست زده است و پایین بودن اطلاعات در زمینه حقوق شهروندی یک معضل است که باید حقوق شهروندی را در همه سطوح اجتماع آموزش داد.
اسماعیلی تاکید کرد: اگر مردم با تکالیف خود آشنا باشند و حقوق شهروندی رعایت می شود، بسیاری از معضلات و آسیب ها کاهش پیدا می کند.
رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز چهارمحال و بختیاری نیز گفت: حقوق شهروندی، مطالبه اصلی مردم و جامعه است و دولت نیز مصمم به اجرای منشور حقوق شهروندی می باشد که نمونه بارز آن کاهش انحراف از قانون در دولت یازدهم هستیم.
جهانبخش صفری افزود: بسیاری از صاحبنظران معتفدند؛ سرعت آموزش حقوق شهروندی کُند است و برخی حقوق شهروندی را مساله دو سویه می دانند که البته با آموزش مستمر و اجرای دقیق قانون و درک بالای مردم و نیز فرهنگ سازی، حقوق شهروندی نیز به مرور محقق می شود.
به گزارش ایرنا، از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز چهارمحال و بختیاری میزگردهای حقوق شهروندی با محوریت حق سلامت و کیفیت زندگی، حق اداره شایسته سالاری، حق حریم خصوصی، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌ زیست سالم و توسعه پایدار و حقوق شهروندی و کودکان را به صورت ماهانه با حضور صاحبنظران، استادان دانشگاه و مسئولان برگزار خواهد شد.

image_pdfimage_print
برچسب‌ها,
ارسال دیدگاه

نشریه
بانک و بیمه