چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و همدستش به صورت علنی برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و لشکری پور به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد. در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان گفت: متهمان مراقب اظهارات خود باشند. در جلسه […]

نامه محرمانه متهم به قاضی مسعودی

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و همدستش به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و لشکری پور به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان گفت: متهمان مراقب اظهارات خود باشند. در جلسه قبل تفهیم اتهام شرکت دارویی رسا انجام شد.

وی سپس از وکیل شرکت خواست تا با حضور در جایگاه به دفاع بپردازد.

وکیل شرکت با حضور در جایگاه با بیان اینکه هیچ وکیلی در نظام نمی‌تواند از فساد دفاع کند، گفت: هدف از ورود وکلا برای نظام دادرسی شفافیت و کشف واقعیت است.

وی گفت: در فضای رسانه‌ای شاید بزه‌ دیدگی رسانه ای وجود داشته باشد و فشارهای ناجوانمردانه ای به این پرونده وارد می شود که حتماً دادگاه خارج از این فشارها به چیزی که حق است رسیدگی می کند.

وکیل شرکت بیان داشت: در کیفرخواست می‌بینیم که قضات تحقیقی، محور را روی گزارش ضابطان قرار داده اند و تحلیل‌های خود را نوشته در حالی که آنها فقط ضابط هستند و مستندات کافی باید ارائه شود

وی افزود: همچنین برخوردهای غیر کارشناسی اشخاص می توانددادگاه را تحت تاثیر قرار دهد.

وکیل شرکت رسا اظهار داشت: با توجه به اینکه مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی امری جدید است مواد قانونی آن از جمله ماده ۱۴۳ قانون دارای ابهاماتی است چرا که در مسئولیت کیفری ، اصل مسئولیت بر عهده شخص حقوقی گذاشته شده و تقصیر جزایی منتسب به شخص حقوقی باید باشد و ارتکاب جرم به نظر می رسد توسط شخص حقیقی انجام شده است.

وی تصریح کرد: دفاتر و اسناد شرکت پس از خروج آقای لشکری پور از مدیر عاملی به دقت بررسی شده و ۵۰ خریدار شناسایی و صورت‌های مالی بین شرکت توسعه دارویی رسا به دقت بررسی شده است. میزان تخفیف ثبت شده برای ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد بوده که این بیانگر زیان است در حالی که میزان تخفیف باید طبق مصوبه دو درصد می بود و این بر اساس تصمیم مدیرعامل انجام شده است.

وکیل شرکت دارویی رسا در خصوص داروخانه ها توضیح داد:از ۳۳ خریدار برای ۱۶ داروخانه تخفیف بیش از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است همچنین برای ۴ داروخانه تخفیف ۱۷۰ درصدی و برای یک داروخانه ۲۰۰ درصد تخفیف ثبت شده است که این بیانگر آن است یا تخفیفات صوری بوده یا بر اساس اهداف شخص حقیقی انجام شده است.

این وکیل گفت: ۳۲ داروخانه بر اساس اسناد، طلبکار هستند اما هیچ گاه مطالبه خود را طلب نکرده چرا که وجود خارجی نداشته اند و ثبت متقلبانه از سوی آقای لشکری پور انجام شده و خروج از سیستم دارویی ثبت شده است.

وکیل شرکت رسا تصریح کرد: براساس تحقیقات انجام شده درباره فاکتورهای صوری مشخص شده که ۱۶ میلیارد تومان دارو به هلال‌احمر بیرجند فروخته شده و ۱۲ میلیارد تومان فاکتور صوری صادر شده است.

وی افزود: در این رابطه متهم لشگری‌پور فاکتورهای صوری را در تحقیقات منکر شده است اما پس از مواجه با ادله پرونده، آن را پذیرفته است.

وکیل شرکت دارویی رسا تاکید کرد: براساس بررسی اسناد تمام تصمیمات و عملیات صدور فاکتور صوری زیر نظر لشگری‌پور مدیریت می‌شده است که خیانت است و به عنوان مثال داروخانه پورضیاء ۲۵۰ میلیون تومان دارو دریافت کرده اما ۳۵۰ میلیون تومان طلبکار است و ۲۳۴ درصد تخفیف به نام این داروخانه قید شده است.

در ادامه نیازابادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در واکنش به سخنان وکیل شرکت رسا فارمد گفت: در پرونده حاضر دو نوع قرارداد داریم که یکی مربوط به آخرین قراردادهایی است که توسط شرکت رسا با تامین کنندگان دارو منعقد شده و دوم قراردادهایی است که شرکت رسا با داروخانه ها برای توزیع و فروش دارو منعقد کرده است.

نماینده دادستان با اشاره به سخنان وکیل شرکت گفت: شما نکاتی را به نفع موکل خود و به ضرر متهم دیگر گفتید در صورتی که فاکتورهای صوری به نام شرکت دارویی رسا بوده است و موضوعیت ندارد که شبنم نعمت زاده یا لشگری پور باشد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام بار دیگر اتهامات متهم شبنم نعمت‌زاده را قرائت کرد و از او خواست برای اخذ آخرین دفاعیات در جایگاه حضور یابد.

شبنم نعمت زاده در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه هیچ یک از افرادی را که اینجا هستند مقصر پرونده نمی‌دانم، گفت: متاسفانه علت تشکیل پرونده گزارشهای غیرواقعی بود که اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ علیه من تهیه شد.

وی افزود: علت تشکیل پرونده را در نامه محرمانه برای قاضی فرستادم و موارد بسیاری به من نسبت داده شد ولی اتهام به اخلال همچنان پابرجا مانده است.

نعمت زاده گفت: من از مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا شکایت کرده بودم و خودم را نیز مسئول می‌دانم. کاری می‌کنم تا روزی که از این دنیا رفتم مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد.

وی ادامه داد: سعی می کردم با ارتباطاتم کمک کنم بدهی‌ها را پرداخت کنم. این حق‌الناس است که به گردن من مانده است و متأسفم که آقای لشگری‌پور موضوع را به اینجا کشانده و امروز در دادگاه هستیم.

وی در ادامه دفاعیات خود به شرکت پخش اشاره کرد و گفت: شرکت را برای سودآوری ایجاد نکردم بلکه برای فروش محصولات راه‌اندازی کردم و یکسال پس از راه‌اندازی شرکت، لشگری‌پور اصرار داشت داروهای ایرانی را هم بگیرد تا از این طریق وارد بازار رقابت شود.

نعمت زاده به اختلاف خود با لشگری پور اشاره کرد و گفت: صد درصد با نظر او مخالف بودم اما چون در این حوزه تجربه‌ای نداشتم به پیشنهاد او اعتماد کردم در حالی که نظر خودم فروش براساس کالاهای ویژه، محدود و انحصاری وارداتی خودمان بود بعد ها فهمیدم این کار برای او منفعت داشته است.

وی مدعی شد: برای اصلاح ساختار، شرکت توسعه دارویی رسا، رساپخش را تاسیس کردم و بنا بود اتفاقات خوبی بیفتد اما مشکلات دیگری رقم خورد.

وی ادامه داد: تاسیس شرکت آدونیس از افتخاراتم است و دلیل تاسیس این آزمایشگاه هم این بود که وقتی اولین محصول را وارد کردم ۷ ماه طول کشید تا آزمایشگاه جواب آزمایشات را بدهد و شخصا دنبال کارهای خودم بودم.

وی با بیان اینکه کارها را خودم انجام دادمو آقازاده و دختر فلانی بودن درباره من صدق نمی‌کند، گفت: به طور شخصی به مراجع مربوطه مانند گمرک، اداره دارو و آزمایشگاه مراجعه می‌کردم و شخصا پیگیر بودم.

نعمت‌زاده ادامه داد: حتی تصمیم گرفتم یک بخش تولید نیز برای این داروها راه‌اندازی کنم و این در زمانی بود که آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت بود و از طریق یک بنگاه اقتصادی سعی کردم مجوز تولید در داخل تهران را خریداری کنم، این کار یکسال طول کشید و در نهایت نیز به خاطر مشکلات شرکت توسعه رسا بخش تولید تعطیل شد.

وی با بیان اینکه وقتی دیدم ادعاهای لشگری‌پور برای بهتر شدن اوضاع صحیح نیست شخصا وارد کار شدم، گفت: سعی کردم مشکل را حل کنم اما آدم وقتی حرفهای لشگری‌پور را می‌ شنود یاد بی‌بی‌سی می‌افتد که یک حرف راست را با چند دروغ مخلوط کرده و تحلیل خود را می‌کند.

نعمت‌زاده با بیان اینکه من مال باخته‌ام خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: برخلاف موارد اتهامی جلو آمده‌ام و گفتم که بدهی را پرداخت می‌کنم حتی سال گذشته که بازداشت شدم در برکت و تیپیکو در بهمن ماه زمینی را با مذاکره گرفتم تا تسویه کنم اما نشد.

وی با بیان اینکه هنر قاضی استفاده از شخصیت شناسی برای متهم است گفت: من حدود بیست میلیارد از شرکت توسعه طلب دارم ولی آن را نمی‌گویم و مدیرعامل وقت می گوید بدهکارم در صورتی که من بدهکار نیستم و طلبکارم.

وی به موضوع جوایز اشاره کرد و گفت: مبالغ زیادی به صورت جوایز داده شد و من از بازگشت ریالی قطع امید کردم ولی حرفم این است که دارایی لشگری‌پور به نام دیگری یعنی همسر و برادر همسر و غیره بوده است.

وی در خصوص حساب های بانکی اش گفت: متأسفانه بانک‌ها با من همکاری نمی‌کنند و گزارش حساب مرا نمی‌دهند.  لشگری‌پور آن موقع می‌گفت صد میلیارد بدهی است در حالی که ۱۸۰ میلیارد چک برگشتی بود.

وی افزود:  من سعی کردم بدهی‌ها را تسویه کنم و از کمک‌های تأمین‌کننده‌ها بسیار سپاسگزارم. ما شرکتی را داشتیم که ۳ میلیارد به آن بدهکار بودیم و مدیرش آمد و گفت ۳ میلیارد دیگر هم دارو می دهد تا داروها را بفروشیم و پول و بدهی او را بدهیم ولی برخی سنگ می‌انداختند.

وی خطاب به دادگاه گفت: آبروی خود و خانواده ام را نمی‌برم و صادقانه کار کردم. پدر من شاید پدر خوبی نبود ولی برای کشورمان مدیر بسیار خوبی بود و به عنوان مدیری خوب به او قطعا مدیونم. تمام عید و تعطیلات در ماهشهر بودیم تا ماهشهر ساخته شود آنجا بیابان بود تا ساخته شد. به همین دلیل به عنوان مدیر از پدرم سپاسگزارم و دلم می‌خواهد مدیران و جوانان از امثال پدرم یاد بگیرند.

وی افزود: شاید پدرم در خانواده پدر خوبی نبود و نه شب و نه صبح  او را نمی دیدم و  وقتی خواب بودیم می‌آمد و وقتی بیدار می‌شدیم رفته بود.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به سخنان متهم گفت: در مرحله دادسرا پرونده شخصیت تشکیل شده است و ممکن است یک آدم خوب و صالح اشتباهی کند و اتهامی متوجه او گردد. اینکه داروها را اخفا کنیم و تاریخ آن‌ها بگذرد پذیرفته شده نیست.

شبنم نعمت زاده در واکنش به سخن قاضی گفت: هیچ دارویی پنهان نشده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: پس چرا انبارها روز به روز کشف می‌شود؟ که متهم پاسخ داد: ما هیچ انبار دیگری نداریم و انبار پنهانی اصلا وجود ندارد.

وی ادامه داد: در البرز فروش نداشتیم و داروی پنهانی وجود ندارد و از کشف انبار جدید اطلاعی ندارم.

قاضی گفت: اکثر متهمان جرایم اقتصادی با توجه به محتویات پرونده معمولا تا پایان دادنامه در بازداشت هستند.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: چهارشنبه آخرین جلسه برگزار می شود، در این مدت یک گام مثبت در راستای پرداخت مبالغ انجام نشده است و قرار بازداشت موقت شما تا ۱۶ آبان اعتبار دارد و اگر تا این مدت رای نهایی صادر نشود قطعا قرار بازداشت شما تمدید می‌شود.

وی خطاب به نعمت زاده گفت: لطفا به دوستان و آشنایان خود بگویید که نامه نگاری نکنند چرا که حواشی فایده‌ای ندارد و باید مشخص کنید پول‌ها کجاست.

image_pdfimage_print

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد