هر ساله، بحث درباره حداقل حقوق کار یکی از مباحث اساسی است که مطرح می‌شود و تا ۱۲ اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر ادامه می‌یابد. هر سال خانه کارگر به وزارت کشور درخواست می‌دهد که در این روز گردهمایی کارگران برگزار شود و وزارت کشور هم مطابق معمول موافقت نمی‌کند. هر سال وقتی حداقل حقوق […]

هر ساله، بحث درباره حداقل حقوق کار یکی از مباحث اساسی است که مطرح می‌شود و تا ۱۲ اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر ادامه می‌یابد. هر سال خانه کارگر به وزارت کشور درخواست می‌دهد که در این روز گردهمایی کارگران برگزار شود و وزارت کشور هم مطابق معمول موافقت نمی‌کند. هر سال وقتی حداقل حقوق کار از سوی دولت عنوان می‌شود، از هر سویی ندای بلند می‌شود که کم است یا زیاد است. نمایندگان مجلس، فعالان کارگری، سندیکاها و … از تورم و افزایش قیمت‌ها می‌گویند و هر کس بر اساس تجزیه و تحلیل خود حداقل حقوق را بیان می‌کند، که اغلب با آنچه دولت مطرح کرده است، تفاوت بسیاری دارد و قالباً هم در تصمیم دولت تأثیری ندارد و همان می‌شود که از ابتدا عنوان شده است.

اما تعیین حقوق کار چطور باید صورت گیرد؟ وقتی می‌خواهیم حداقل حقوق کار را تعیین کنیم با دو مشکل عمده و بزرگ مواجه هستیم که همواره این مشکل در اقتصاد ایران وجود داشته و باید این خبر ناخوشایند را هم بدهم که با استمرار شرایط فعلی  همچنان ادامه خواهد داشت. این دو مسأله این است که باید حداقل حقوق بر اساس میزان تورم و در نظر گرفتن حداقل‌های یک زندگی مناسب برای یک خانواده در نظر گرفت و از سوی دیگر افزایش حقوق به معنای این است که قیمت تمام شده تولید و خدمات افزایش می‌یابد و در نتیجه شاهد افزایش قیمت‌ها نیز خواهیم بود. امروز با توجه به تجربه دیروز بهتر از هر زمانی دیگر می‌دانیم که به صورت دستوری نمی‌توانیم قیمت‌ها را ثابت نگاه داریم چرا که عواقب آن دامن کل موضوعات مربوط به یک کشور را خواهد گرفت. خط فقر، حداقل زندگی، سبد خانوار و چندین واژه و ترکیب پرطمطراق دیگر با تعیین حداقل حقوق کار رابطه مستقیم دارد و تا کنون نیز نتوانستیم بین این دو یک تعادل نسبی که هم کارگر و هم کارفرما راضی باشند، دست یابیم و قطعاً در ادامه نیز با توجه به سهم عمده دولت در اقتصاد نمی‌توانیم به این تعادل برسیم.

واقعیت امر این است که امروز دولت مدعی است که حداقل حقوق کار را در شورایی که نمایندگان کارفرما و کارگر حضور دارند، تعیین می‌شود و البته به خوبی می‌داند که این مبلغ هرگز کارگران را راضی نمی‌کند اما در واقع چاره‌ای ندارد که شرایط کلی تولید و خدمات را نیز در نظر بگیرد. در حال حاضر دولت نمی‌تواند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای را برای واحدهای تولیدی به طوری اعمال کند که آن‌ها بتوانند در مخارج دیگر خود صرفه جویی کنند تا حقوق بیشتری به کارگران بپردازند. از سوی دیگر نیز باز دولت نشان داده که نمی‌تواند از فرارهای مالیاتی به اندازه‌ای قابل قبول جلوگیری کند و از محل این درآمدها بتواند به تولید، بیشتر بها دهد. بنابراین حداقل حقوق را با در نظر گرفتن جمیع جهات در نظر می‌گیرد تا بتواند حداقل شرایط موجود را حفظ کند. واقعیت امر این است که با توجه به تحریم‌های ظالمانه اقتصادی که بر کشور تحمیل شده، مشکلات ریشه دار اقتصادی و رفتارهای اجتماعی جامعه ما تنها کاری که از دولت برمی‌آمد حفظ شرایط موجود و مدیریت فضا است. بنابراین گفتن اینکه حداقل حقوق نمی‌تواند زندگی یک کارگر را تأمین کند  در اصل بی فایده است و تصمیم گیران این موارد را بهتر از ما می‌دانند. راهکار نهایی این مسأله نیز رهایی اقتصاد از منابع نفرین شده نفتی، کاهش تصدی گری دولت، افزایش تولیدات ناخالص داخلی و ایجاد همکاری و اعتماد بیشتر مردم به دولتمردان است که باید همگی به موازات هم پیش بروند و در نهایت اقتصاد را نجات بخشند. برای رسیدن به یک حداقل حقوق مناسب که بتواند ابعاد مختلف یک زندگی را شامل خوراک، پوشاک، رفاه، مطالعه، اوقات فراغت و … را به خوبی تضمین کند نیازمند کاهش نرخ تورم و بیکاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هستیم. در غیر این صورت همچنان کارفرمایان می‌توانند از کارگران قراردادهای سفید امضا بگیرند و آنان نیز به دلیل داشتن حداقل درآمد ممکن به امضا هر سند و تعهدی تن دهند و پیش از آغاز کار اعلام کنند که همه حق و حقوق خود را دریافت کردند. جمع بندی این موارد ما را به گفتن این جمله سوق می‌دهد که دولت بهترین حقوق را تعیین کرده است.

 

روح الله مهرجو – استاد دانشگاه و  پژوهشگر اجتماعی

image_pdfimage_print