فکر اقتصادی نام ماهنامه‌ای است که دوره دوم انتشار آن اینک در دسترس عموم قرار گرفته است.

در ابتدا به اجمال به علت وجودی این ماهنامه درمیان انبوه نشریات اقتصادی که در کشور منتشر می شود بپردازیم. این سوالی است که ممکن است به ذهن شما خوانندگان فهیم این نشریه متبارد شود و از خود بپرسید با وجود این همه روزنامه و دیگر نشریات اقتصادی ماهنامه فکر اقتصادی می خواهد چه مطاع تازه و متفاوتی را در ارتباط با مسایل اقتصادی ایران و جهان به خوانندگان خود عرضه کند. خوانندگانی که یا اقتصاددان هستند یا به فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند و یا می خواهند در جریان مسایل و رویدادهایی که در حوزه اقتصاد می گذرد قرار گیرند و یا کلی تر بگوییم. کسانی هستند که به نوعی دستی در زیر و بم های اقتصاد دارند می خواهند بدانند چرا عده ای تصمیم گرفته اند ماهنامه ای به نام فکر اقتصادی را آن هم در شرایطی که مطبوعات ما از نظر تامین کاغذ دوران بسیار دشواری را می گذرانند، منتشر کننداین نشریه می خواهد چه خط مشی را دنبال کند که جای آن در خانواده نشریات اقتصادی ما خالی به نظر می رسد؟ فکر اقتصادی می خواهد پاسخگوی کدام بخش از فعالیت های اقتصادی در جامعه امروز ایران باشد؟ بخش دولتی ؟ بخش شبه دولتی و یا بخش خصوصی؟ در پاسخ به همه این سوال ها در نهایت صراحت اعلام می کنیم ماهنامه فکر اقتصادی رسانه ای در خدمت بی چون و چرای فعالان اقتصادی بخش خصوصی است که زیر فشارهای سنگین بخش رانتی دولتی و شبه دولتی بهره مند از همه امکانات در عرصه اقتصاد کشور ،به حاشیه رانده شده و به همین سبب نمی تواند نقشی را که جامعه از آن انتظار دارد به درستی ایفا کند.ما قویا اعتقاد داریم که نجات اقتصاد کشور ما از بحران ها و چالش هایی که در حال حاضر با آن دست به گریبان است ، تنها یک راه حل دارد و آن پا پس کشیدن دولت از کلیه تصدی گری های غیر حاکمیتی اقتصادی و سپردن شاه کلید این تصدی گری ها به دست فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی یعنی بخشی که به هیچ یک از رانت های دولتی دسترسی ندارد. بخش خصوصی که بتواند در یک فضای کاملا رقابتی به فعالیت بپردازد و برای کشور اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کند.ما قویا اعتقاد داریم که تنها یک بخش خصوصی قدرتمندپویا و پرنشاط می تواند شاخص های مهم اقتصادی کشور را که در شرایط بسیار نامساعدی به سر می برد، بهبود بخشد و قطار از ریل خارج شده اقتصاد کشور را به پشتوانه انگیزه متعالی و استعدادهای بالقوه سرشاری که در جامعه امروز وجود دارد دوباره بر روی ریل توسعه وپیشرفت قرار دهد.امروز کشور ما از نرخ بسیار بالای بیکاری که به موجب برخی آمارها افزون بر ۲۰درصد برآورد می شود، نرخ بسیار پایین رشد اقتصادی ، نرخ پایین سرمایه گذاری های مولد و اشتغالزا، خط فقر بسیار بالا، فاصله شدید طبقاتی و کاهش شدید قدرت خرید مردم رنج می برد که برهمه این شاخص های نامساعد و نگران کننده اقتصادی باید به سقوط وحشتناک ارزش پول ملی در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر جهانی که مدتی است روند آن سرعت و شدت بیشتری به خود گرفته است، اشاره کرد.به جرات می توانیم بگوییم همه این آسیب هایی که به شاخص های مهم اقتصادی ما وارد شده یک عامل اساسی دارد و آن عامل چیزی جز تصدی گری افزون بر ۸۰درصد از فعالیت های اقتصادی توسط دولت و نهادهای شبه دولتی نیست که کمترین انگیزه ای برای غلبه بر چالش هایی که آنها را محاصره کرده است، ندارند. همین تصدی گری های عاری از انگیزه است که مسبب اصلی بزرگ و بزرگتر شدن حجم تشکیلات دیوانسالاری دولت با میلیون ها حقوق بگیر از خزانه نفتی دولت بوده و هزینه بسیار سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.وجود یک دولت بزرگ و بنگاه های اقتصادی بدون بهره وری وابسته به آن عامل کسر بودجه های سنگینی است که دولت ها در طول چند دهه گذشته با آن دست به گریبان بوده اند. کسر بودجه هایی که بخش عمده آن را دولت ها با افزایش نرخ برابری دلار و سایر ارزهای معتبر در برابر ریال به زیان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بخش خصوصی و خالی و خالی تر شدن سفره های مردم، تامین کرده و پول ملی ما را به یکی از بی ارزش ترین پول های ملی موجود در جهان تبدیل کرده است. اگر دولت ها با اشتهای سیری ناپذیر خود برای توسعه امپراتوری اقتصادی، فعالان اقتصادی ما را به حاشیه نمی راندند و راه رشد و توسعه را به روی آنها نمی بستنند، امروز بسیاری از چالش های اقتصادی فلج کننده ای که در اقتصاد ما وجود خارجی نمی دانست و ما با داشتن یک بخش خصوصی با نشاط و توانمند می توانستیم از بالاترین نرخ رشد اقتصادی بالاترین سطح رفاه و بیشترین درآمد سرانه در میان کشورهای منطقه و جهان برخوردار باشیم.اگر دولت ها سد راه رونق و شکوفایی بخش خصوصی ما نمی شدند امروز ما نه تنها با بحرانی به نام نرخ بالای بیکاری دست به گریبان نبودیم، که ای بسا ناچار می شدیم برای گرداندن چرخ های صنعتی تولیدی و خدماتی کشور بخشی از نیروی کار خود را از سایر کشورها تامین کنیم.ماهنامه فکراقتصادی برای هموارساختن راه به منظور دستیابی به این هدف های بزرگ ملی تنها با داشتن یک بخش خصوص فعال و قدرتمند امکان پذیر است، به صحنه وارد شده و به جمع خانواده نشریات اقتصادی کشور پیوسته. ما با صدای بلند فعالان اقتصادی بخش خصوصی را مخاطب قرار داده و می گوییم ماهنامه فکر اقتصادی با تمام توان و ظرفیت خود و با بهره مندی از همکاری مجموعه ای از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی برجسته که به سپرده شدن تمام تصدی گری های غیرحاکمیتی اقتصادی از دولت به بخش خصوصی اعتقاد راسخ دارند، صدای رسای فعالان اقتصادی بخش خصوص در همه زمینه ها نزد دولت و حاکمیت خواهیم بود.استارت آپ ها نیز که به فعالیت ها و کسب و کارهای مفید و خلاقانه اشتغال دارند جزو مخاطبان هدف این ماهنامه به حساب می آیند.درهای ماهنامه فکر اقتصادی به روی همه کسانی که در ارتباط با راه های توانمند و شکوفاسازی بخش خصوصی حرفی برای گفتن دارند و معتقدند که راه نجات اقتصاد کشور ماتنها از بخش خصوصی می گذرد، باز و گشوده خواهد بود.درباره خط مشی ها و چشم اندازهای تعریف شده برای ماهنامه فکر اقتصادی در شماره های آینده با خوانندگان فهیم نشریه بیشتر سخن خواهیم گفت.

شقایق محبوبی زاده / مدیرمسوول و صاحب امتیاز نشریه فکر اقتصادی

نشریه
بانک و بیمه